أشرت محكمة استئناف البصرة الاتحادية تدنياً في مستوى الجرائم الإرهابية والجنائية وتجارة المخدرات والدكة العشائرية.
وقال رئيس المحكمة القاضي عادل عبد الرزاق في تصري تابعته منصة “مرفأ”، إن “إعمام مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 تشرين الثاني لعام 2018 الذي أجاز لقضاة التحقيق إصدار أوامر القبض بحق المتهمين بالدكة العشائرية وإطلاق العيارات في المناسبات، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، كان له دور بالغ في الحد من تلك الجرائم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقد حظي بترحيب واسع من قبل المجتمع لما له من تأثير إيجابي في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي”.
وأشار إلى “تدني مستوى الجرائم الإرهابية والجنائية، وتجارة المخدرات للعام 2023 في محافظة البصرة وفقا للبيانات الرسمية، مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدا أن هناك جهودا كبير تبذلها الأجهزة الأمنية في البصرة للحد من هذه الجرائم الخطيرة التي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار”.
ولفت عبد الرزاق إلى “انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77 بالمئة في عموم البلاد، وفقا لبيانات وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، إذ كانت (11) محافظة من أصل (15) خالية تماما من هذه الجريمة الخطيرة، التي كانت تنشر الرعب والخوف بين العوائل الآمنة، فضلا عن تسجيل أدنى معدل لجرائم القتل خلال المدة الماضية مقارنة بالأعوام التي سبقتها. ونوه بتعرض القضاة منذ العام 2003 إلى تهديدات إرهابية ومن عصابات إجرامية، أدت إلى استشهاد 79 قاضيا ونائب مدع عام، فضلا عن عدد من المحققين والحراس والموظفين القضائيين، إذ أسهمت الإجراءات القضائية المتخذة وقوتها إيجابا بالحد من الجريمة بكافة صورها وفرض أشد العقوبات القانونية بحقهم”.
وتابع، أن القضاء سيبقى نبراسا للعدالة، والسلطة القضائية هي الضمان لبناء دولة القانون والمؤسسات، مما يعزز ثقة المواطن، مشيرا إلى أنه بفضل الإجراءات القضائية أصبحت حماية الحقوق الأساسية حقيقة واقعة وكذلك تعزيز التنمية والسلم والأمن الاجتماعي.
وأكد عبد الرزاق، أن القضاء سيبقى متمسكا بحياديته واستقلاليته كما نص الدستور وقانون التنظيم القضائي.
