عماد شعلان الشاوي، اسمٌ صار “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فعله “المشين”، إذ أنه استغل منصبه كعميد لكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة، وحوّل مكتبه إلى “مكان دعارة” يمارس فيه أعماله اللا أخلاقية.
الشاوي، جعل من الأريكات في مكتبه، سرير نوم، ينزع فيه ملابسه، ليمارس الجنس مع نساء لم يُعرفن بعد، إن كن طالبات أو تدريسيات أو موظفات، وصارت كاميرا المراقبة شاهدةً على أفعاله.
حسب المعلومات التي وردت لـ “مرفأ”، فإن الشاوي يستقوي بفصيل مسلّح وهو في منصبه، فيما يخاطب البصريون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي إلى إنزال أقسى العقوبات بحقه.
ووفق خبراء في القانون، فإن الشاوي قد تنتظره عقوبات بالسجن تصل إلى المؤبد وفقاً لما جاء في قانون العقوبات العراقي، لأنه يعد فعل الاغتصاب ظرفاً مشدداً إذا كان “الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به”.
وتسربت صور من داخل مكتب العميد، علاء الشاوي، أحدثت ضجة في العراق عموماً، والبصرة خصوصاً، وأثارت غضب العراقيين الذين طالبوا بمعاقبة الشاوي وجعله عِبرةً لغيره.
وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في تصريح صحفي، إن “الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بهذا السياق وأولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق”.
وبين العبودي، أن “هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية”.
والشاوي، له تاريخ مع منتسبي كلية العلوم في جامعة البصرة، الذين قدموا شكوى ضده بسبب “إجراءاته وتعامله مع الموظفين بالإهانة والتنكيل”.
وحصلت “مرفأ” على وثائق أظهرت شكوى المنتسبين وجاء فيها: “نحن منتسبو كلية العلوم والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، من عمال وموظفين وتدريسيين نعاني من الظلم الشديد والعجرفة المنقطعة النظير والتعسف لعميد الكلية عماد الشعلان، فلا يسلم من ظلمه أحد وخصوصا المستضعفين من العمال والموظفين، فالكل واقع تحت ظلمه لا أحد يستطيع الاعتراض، أو حتى بدون اعتراض فعقوبته الوحيدة التنكيل والرزالة والإهانات أمام الكل، والكل يعاني من ظلمه نقل جماعي وبالجملة لكل من يتنفس بصوت عال أو يذكر أحد لا يحبه بخير، فالكلية تهدّمت بكل معنى الكلمة”.
ويقول بصريون لـ “مرفأ”، إن “عماد الشاوي لجأ إلى هذا الأسلوب، ليحصل على ما يريد ويغتصب النساء في مكتبه، ويخيفهم بأنه سيتخذ إجراءات بحقهن إذا ما تكلموا بشيء، وأن الكاميرا ستفضح الضحايا”.
وجاء في شكوى المنتسبين التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء، أن “الشاوي ينقل كل الموظفين العاملين في مكتب العميد والإدارية والشؤون العلمية وبشك عشوائي وظالم وكل ذنبهم أنهم عملوا مع الإدارة السابقة”.
وأضاف المشتكون، أن “العميد ينتمي إلى جهة معينة، ولديه عقوبة إنذار مع اللجنة العلمية لقسم الحاسوب وذلك لتلاعبه بمستقبل طلبة ماجستير وسبب إعادتهم لسنة دراسية كاملة، وأجبر موظفي الأفراد على رفع العقوبة ليبقى ملفه نظيفاً”.
ويتساءل البصريون قائلين: “شخصٌ لديه هذا الملف من الفساد، لماذا بقيَ بمنصبه ولم تتجه إليه وزارة التعليم إلا بعد ظهور الصور التي تدينه بأفعاله الفاضحة”.
ويبقى العراقيون حائرين متسائلين: “كيف يمكن لشخص يدير كلية كاملة، ويهيء أجيالا لأن يكونوا فاعلين في المجتمع، أن يقدم على افعال فاضحة ويبتز النساء بعد أن يمارس معهن أعمالا لا أخلاقية”.
