طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، بزيادة تأمين المؤسسات التربوية في المحافظة، وفتح باب التعيين للشرطة لحماية المنشآت والدوائر.
وذكرت المفوضية في بيان، أن “المناشدات المستمرة من الأهالي والكوادر التربوية بضرورة ضمان حماية المؤسسات التربوية من الطلبة وخصوصا (الإناث) وكذلك حماية الكوادر من الاعتداءات التي تكررت من بعض ممن خرج عن القانون”.
وأضافت ان هذه الاعتداءات “يقع ضحيتها كوادر وطلبة بعد النقص الشديد في عناصر حماية المنشآت للدوائر و المؤسسات التربوية”.
وطالبت المفوضية وزير الداخلية ورئيس مجلس محافظة البصرة بضرورة “تأمين الواقع الأمني لهذه المؤسسات وسد النقص الحاصل في الكوادر الأمنية عبر إجراءات عاجلة بفتح باب التعاقد على صنف الشرطة المحلية لتدعيم أمن دوائر الدولة ومؤسساتها التربوية ووضع حد للعابثين عليها”.
وأشارت إلى “اعتبار الاعتداء على المؤسسات التعليمية والتربوية كجرائم لا تقل خطورة عن الجرائم الإرهابية للترويع الذي تسببه لموظفيها والكوادرالتدريسية
والطلبة من الأطفال”.
