طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة
رئيس الوزراء بالتوجيه لتحقيق زيارات ميدانية ذات قرارات حقيقية، لإنهاء المشاكل الكبرى التي تعاني منها المحافظة.
وعبر بيان نشره مكتب المفوضية وتلقته “مرفأ”، طالب مكتب مفوضية حقوق الإنسان “مجلس الوزراء بمناقشة ملفات خطيرة تخص البصرة، وهي استمرار حرق الغازات المصاحبة للنفط دون إجراء مع عدم مصداقية وعود وزارة النفط التي اطلقتها بانتهاء الاحتراق عام 2018، واخرها ابعدتها إلى عام 2027 دون اكتراث مع التعتيم الحكومي على (الزيادة الكبيرة للاصابات السرطانية)”.
وأضاف “الملف الثاني استقبال العمالة الأجنبية وعدم وجود رقيب على شركات التراخيص النفطية واخر معلومات عن وصول (اكثر من 2000) من جنوب شرق آسيا وحرمان العمالة البصرية من هذه الفرص بل مواجهة المطالبين بها بالقمع الشديد احياناً”.
ودعا المكتب أيضا رئيس الوزراء إلى “الوقوف على أسباب وصول مرتبات العاملين في الشركات النفطية خصوصا
( العمالة الاجنبية ) إلى آلاف الدولارات للشهر، وبمبالغ خيالية دون أي رقابة حكومية، بينما تعاني وعشرات الآلاف من العوائل العراقية بمرتبات لاتصل إلى( 200 دولار)”.
