أعرب رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة، إياد المالكي، عن استغرابه من الأمر الإداري الصادر عن المحافظ أسعد العيداني، المتعلق بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار.
وقال المالكي في بيان ورد لمنصة “مرفأ”: “اطلعنا باستغراب على الأمر الإداري الصادر عن محافظ البصرة المتعلق بإنهاءتكليف رئيس هيئة استثمار البصرة. ففي الوقت الذي نسعى فيه لدعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد، نفاجأ بهذا القرار التعسفي الصادر عن محافظ البصرة دون أي سند قانوني، وبأسلوب يتنافى مع القوانين النافذة التي تحكم عمل الهيئة والمحافظة.
وأضاف، أن “الأمر الإداري قد خالف بصراحة قانونين مهمين، هما قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وقانون الاستثمار العراقي رقم (63) لسنة 2006 المعدل”
وتابع المالكي: “ندعو مجلس المحافظة إلى ممارسة دوره القانوني والرقابي وفق القوانين النافذة، كون الأمر الإداري الصادر عن المحافظ يقع ضمن صلاحيات مجلس المحافظة حصراً“.
وأكمل رئيس لجنة التخطيط، أن “المحافظ أسند أمره الإداري إلى كتاب صادر عن أحد أعضاء مجلس المحافظة، بطريقة اجتهاد شخصي، يحتوي على العديد من المخالفات القانونية والإدارية والمغالطات التي لا تستند إلى أسس صحيحةفي مفهوم إدارة الدولة”.
واختتم بيانه بالقول: “إننا نرفض الاستحواذ على دوائر الدولة بأسلوب انتقائي غير قانوني، إذ تُعد هذه الخطوة غير مدروسة، وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البصرة، كما تضرب بعرض الحائط الاستقرار المؤسسي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب استقرارًا إداريًا، وتشجيعًا لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية”.
