تواجه حرية التعبير في العراق، والبصرة خصوصاً، “خطراً يحيط بها”، بعد الاعتداء على كادر وكالة “مرفأ” ومنعه من دخول مجلس محافظة البصرة، بقرار صادر عن رئيسه خلف البدران. في وقت، لم يصدر موقف رسمي من المحافظ أسعد العيداني، وأعضاء المجلس، بالدفاع عن الحريات الصحفية التي كفلها الدستور.
ولم يعلق العيداني أو أعضاء مجلس محافظة البصرة، بخصوص “اعتداء البدران” على كادر وكالة “مرفأ”، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن المدافعين عن حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأدان مركز حقوق لدعم حرية التعبير ما وصفه بـ ”التصرف التعسفي” الذي تعرض له مراسل وكالة مرفأ، علي العذاري، بعد طرده ومضايقته من قبل رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، وذلك على خلفية نشره وثيقة رسمية تكشف صرف تخصيصات مالية إضافية لأعضاء المجلس.
ووصف المركز في بيان رسمي هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة، معتبرًا أن استبعاد الصحفيين بدلاً من تقديم توضيحات للرأي العام يعكس استهتارًا بمبادئ الشفافية والمساءلة، فضلًا عن كونه محاولة لقمع الأصوات الحرة التي تفضح الفساد وهدر المال العام.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إن “الدستور يضمن ممارسة الصحفيين حقهم في العمل دون قيد أو شرط، وإن قرار رئيس المجلس مخالف للدستور، كما انه لا يمتلك صلاحية منع الصحفيين من الدخول الى مبنى المجلس”.
وطالبت الجمعية، “مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، مع تضمين مواد تحفظ كرامة الصحفيين وحقهم في ممارسة عملهم، وعزل أمزجة وإيديولوجيات المسؤولين الحكوميين التي تتعامل مع الصحفي كمـ..ـجرم أو خصم”.
