أكد النائب المستقل ياسر الحسني، أن القرار الأخير الذي صدر بشأن مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، “مؤقت”، وصدر إثر خلافات داخلية ولتهدأة اللغط.
وقال الحسني، في تصريح خص به “مرفأ”، إن “صلاحيات تعيين مدراء الأقسام وأعضاء مجلس الإدارة كانت في السابق من صلاحيات الوزير مباشرة. إلا أن الوزير السابق منح هذه الصلاحية إلى مدير عام الموانئ، ولكن بسبب خلافات داخلية حول الأداء، سُحبت هذه الصلاحية بشكل مؤقت لتهدئة اللغط حول مدير عام إدارة الموانئ”.
وأوضح الحسني أن “هناك عدم جدية في محاربة الفساد داخل الوزارة وتحجيم أيدي الفاسدين”، مبيناً أن “الجهة العليا، وهي الوزير، قد أعطت الصلاحيات للمديرين العامين ووكلائهم لأغراض ترضية معينة، ثم سُحبت لأسباب تتعلق بالمصالح الشخصية فقط”.
وتابع النائب، قائلاً: “إن وزارة النقل تعاني من سلب القرارات والإرادة، حيث أن معطياتها سيئة وتعاقداتها مخالفة للدستور والقوانين، مما يؤدي إلى إهدار المال العام”.
وفي وقت سابق من اليوم، اشتعلت معركة سياسية في البصرة، بين النائب مصطفى سند، ومدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، حين نشر الأول وثيقة تتضمن سحب صلاحيات الأخير، وكتب عنها: “قايش الحادلة لف ردن فرحان”، ليرد الفرطوسي بهدوء، ويقول: لا أستخدم السوشيال ميديا لتقليل هيبة الدولة”.
النائب مصطفى سند نشر وثيقة تضمنت صدور قرارات تخص مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي، مشيراً إلى سحب صلاحياته الاستثنائية بقرار وزاري من قبل وزارة النقل.
وكتب سند منشوراً عبر فيس بوك تابعته “مرفأ”: “قايش الحادلة لف ردن فرحان الفرطوسي”.
ورد مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، على ما نشره النائب مصطفى سند، بخصوص سحب صلاحياته الاستثنائية.
وأضاف، إنه “يقوم بواجبه وفق القانون، ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتقليل من هيبة الدولة”.
وقال الفرطوسي لمنصة “مرفأ”، إنه “أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح وسيعود لممارسة مهامه في إدارة الموانئ العراقية يوم الأحد المقبل”.
وجاء تأكيد الفرطوسي بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام حول صدور قرار وزاري بسحب يده من إدارة الموانئ العراقية، وبعد حديث النائب مصطفى سند عن سحب صلاحياته بقرار من وزارة النقل، وفق منشور له على “فيسبوك” أشار فيه إلى أن “قايش الحادلة لف ردن فرحان الفرطوسي”، ويقصد به القرار المشار إليه.
