أعلن النائب عن البصرة مصطفى جبار سند عن إقامة دعوى على وزارة المالية لدى المحكمة الإتحادية لعدم تنفيذها المادة (2/أولاً/5/ب) التي تضمنت في حال ارتفاع أسعار النفط فوق الـ 70 دولار، فأن 30% من الزيادة تذهب لصالح المحافظات المنتجة للنفط.
وقال سند بحسب وثيقة حصلت “مرفأ “على نسخة منها
أقمت دعوى على وزارة المالية لدى المحكمة الإتحادية لعدم تنفيذها المادة(٢/أولاً/٥/ب) التي تضمنت في حال ارتفاع أسعار النفط فوق ال٧٠ دولار، فأن ٣٠٪ من الزيادة تذهب لصالح المحافظات المنتجة للنفط .
الزيادة لعام ٢٠٢٣ كانت ثلاثة مليار دولار بواقع (٢ مليار دولار لصالح محافظة البصرة، و واحد مليار دولار لكلاً من ميسان وذي قار و واسط وبغداد وكركوك ونينوى) .
