مجلس البصرة ينفي قيام رئيسه البدران بمقاضاة الشيخ حسين المالكي

نفى رئيس مجلس البصرة خلف البدران، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية بحق قائد الحراك في قضاء أبي الخصيب حسين المالكي.
وقال مكتب البدران، ورد لمنصة “مرفأ”: “التظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور، ونحن نحترم هذا الحق ونعتبره ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي. غير أن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن الأطر القانونية والأخلاقية، دون الانزلاق إلى السب أو القذف أو التشهير أو الاعتداء اللفظي، وهي أفعال مرفوضة ومجرّمة قانوناً سواء أُصدرت بحق مسؤول أم مواطن، وعليه، فإن اللجوء إلى القضاء حق طبيعي لكل من يتعرض للإساءة، ونحن نؤمن بنزاهة القضاء العراقي وأنه الفيصل في حسم أي قضية”.
وأضاف: “نؤكد عدم صحة الأنباء التي تشير إلى قيام رئيس مجلس المحافظة برفع أي دعوى قضائية ضد قائد الحراك في قضاء أبي الخصيب، الشيخ حسين المالكي، وما يُتداول بهذا الشأن عارٍ عن الصحة تماماً”.
وتابع البيان: “يتعلق بقضية ملوحة المياه، نوضح أنها قضية مزمنة ومعقدة وذات طابع اتحادي، ولا يمكن تحميل مسؤوليتها لشخص أو جهة واحدة”.
وأكد البيان، أن “حل هذه الأزمة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية والجهات التنفيذية. ومع ذلك، فإن رئيس المجلس يتابع القضية بشكل حثيث ومستمر، وقد عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية وسعى جاهدًا لإيجاد حلول عملية، والعمل ما زال مستمراً في هذا الاتجاه”.