في الوقت الذي أقرّ فيه رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، تخصيص ملايين الدنانير لنفسه ولأعضاء المجلس، تحت مسميات نثرية تشمل وقود السيارات، الضيافة، والمكافآت، تداولت وسائل الإعلام وثيقة صادرة عن مجلس محافظة ذي قار، تتضمن صرف مكافآت مالية لعمال النظافة.
وتزامن قرار مجلس ذي قار مع استمرار إضراب عمال النظافة احتجاجًا على عدم حصولهم على حقوقهم المالية والإدارية، ما أدى إلى تراكم النفايات في شوارع البصرة، في مشهد يعكس حجم الأزمة الخدمية التي تعانيها المحافظة.
وأثارت هذه الوثائق موجة من التعليقات الساخطة، حيث قارن ناشطون بين قرار ذي قار الذي منح مكافآت لعمال النظافة، وقرار البدران الذي خصص مبالغ ضخمة لأعضاء مجلسه، متسائلين: “لماذا هذا التفاوت الصارخ في التعامل مع المال العام بين مجلسي البصرة وذي قار؟”
وفي خضم هذا الجدل، لم يكتفِ رئيس مجلس البصرة بهذه القرارات، بل أقدم على طرد مراسل “مرفأ”، علي العذاري، لمجرد قيامه بنشر الوثيقة الرسمية، في انتهاك واضح لحقوق الصحافة وحق الإعلام في نقل المعلومات للرأي العام، ما يعكس نهجًا سلطويًا في التعامل مع الصحفيين بدلاً من تقديم تبريرات شفافة حول تخصيص الأموال العامة.
